الراي نيوز-  ماهر ابو طير 

في الوقت الذي بدأت فيه هدنة الحرب في غزة، سربت جهات محددة كلاما عن وجود تفاهمات سرية حول قطاع غزة، لم يتم الاعلان عنه، وتحديدا حول ترتيبات الفترة المقبلة.

هذه الترتيبات تتعلق بهوية الذي سيحكم قطاع غزة، وطبيعة الحكم، وعلاقة كل ذلك بالوضع في الضفة الغربية، ووضع الحكومة الاسرائيلية، وقدوم ادارة اميركية جديدة، وما يرتبط بملفات اعادة الاعمار، ومن سيقوم بادارتها، وملف المساعدات وادارتها في غزة.



لا يوجد ادلة على وجود تفاهمات سرية، حول تفاصيل كثيرة، لكن الهدنة التي تم اعلانها تعني اكثر من نقطة الاولى انها مؤقتة، وليس وقفا دائما للحرب، وثانيها ان مدة الهدنة ذاتها قد تؤدي الى احياء مسار مواز للتفاهم حول قطاع غزة خلال الفترة المقبلة وادارته، وثالثها ان الهدنة ايضا ستجمد لفترة محدودة جدا العمليات الاسرائيلية في الضفة الغربية، خشية افساد الهدنة، وانتظاراً لتصور الادارة الاميركية الجديدة، التي بدأ البعض يقول انها تنزع الى مشروع جديد تحت مسمى "اقليم فلسطين" بدلا من دولة فلسطين، وهو اقل من دولة واعلى من سلطة، وبحيث تضم تبعية الاقليم الغزيين، بمعزل عن مساحات الاقليم الجغرافية، وهناك تفاصيل كثيرة حول مشروع اقليم فلسطين ومالذي يعنيه قانونيا على صعيد كل الاقليم، ورابعها ان وضع الحكومة الاسرائيلية وملف استقرارهأ، سيضغط نحو خطوات محددة قد تكون ضد قطاع غزة، وخامسها ان من سيحدد تفاصيل المرحلة المقبلة، يرتبط فعليا بالوضع داخل القطاع ذاته، والازمة الانسانية، ومن سيفرض نفسه سلطة داخله قانونيا وعشائريا.


حين تعلن سلطة اوسلو مثلا انها جاهزة للدخول الى قطاع غزة لادارته، يتنزل السؤال حول مااذا كان هذا الاعلان من جانب واحد، اما بتوافق فلسطيني عربي دولي، مثلما نلاحظ ان شرطة غزة اي التابعة لحماس اعلنت في التوقيت ذاته عن انتشار الاف العناصر التابعة لها وكأنها تؤكد انها ما تزال السلطة الحاكمة، ولن تقبل طرفا ثانيا، فيما يحتاج الغزيون وسط هذا الوضع الى المساعدات واعادة الاعمار، واستعادة الاقتصاد، والحياة، وسط تساؤلات عن الجهات التي ستتولى هذه الملفات، واذا ماكانت الاطراف الحالية مقبولة من جانب جهات عديدة كلها تريد اعادة ترسيم خارطة القوى داخل قطاع غزة، وهي جهات تقف ضد حماس، وتقف مرحليا ايضا ضد السلطة، بسبب غياب الاصلاحات، والملاحظات على اجهزتها.